Negative Impact of the U.S. and Israeli Military Offensive on the Fundamental Rights of Iranian Citizens
Introduction
The enjoyment of fundamental human rights—including the rights to life, health, security of person, and protection of civilians—is protected under international human rights law and international humanitarian law. The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) guarantees the inherent right to life (Article 6) and obligates States to respect and ensure the rights of all individuals within their territory. International humanitarian law, including the Geneva Conventions, strictly prohibits direct attacks on civilians and civilian infrastructure such as hospitals, ambulances, and places of detention.
Despite these universal legal obligations, the June 2025 military offensive by the United States and Israel against the Islamic Republic of Iran resulted in widespread destruction of civilian lives and infrastructure. This offensive caused significant civilian casualties, damage to hospitals and ambulances, and strikes on places of detention—raising serious concerns about violations of international law and the protection of human rights during hostilities.
This pattern was repeated during the January 2026 unrest in Iran, when senior United States and Israeli officials openly engaged in incitement directed at protesters and, while offering assurances of support, relied on mercenary elements that had been present in Iran since the June 2025 hostilities. As a result, protests that had, for several days, unfolded in a calm and peaceful manner with the acquiescence of the authorities were abruptly transformed into armed, destructive disturbances characterized by the use of ISIS-like tactics. These events led to the killing of approximately 2,600 innocent civilians and law-enforcement personnel, as well as widespread destruction of personal property, urban areas, and civilian and humanitarian infrastructure.
Regrettably, neither of these developments was examined through a fair, comprehensive, and context-sensitive lens by the relevant human rights monitoring mechanisms concerning Iran. This omission has further intensified the concerns of human rights advocates and critics of the United Nations reporting system regarding selectivity, imbalance, and the lack of holistic assessment.
Negative Impacts on Civilian Rights and Infrastructure
- Civilian Casualties and Loss of Life
During the 12-day conflict from 13 to 24 June 2025, the Iranian Ministry of Health and independent human rights groups reported large numbers of fatalities and injuries resulting from Israeli and U.S.-backed strikes on Iranian territory. According to official statements by Iranian authorities, nearly 1100 civilians were killed and approximately 5,000 wounded in Israeli attacks, including medical personnel among the dead. Also demographic breakdowns indicating the deaths of 38 children and 102 women, including pregnant women. These figures reflect both the scale of the offensive and the direct impact on families and non-combatants.
- Targeting of Hospitals, Ambulances, and Medical Personnel
The offensive reportedly resulted in direct and indirect strikes on healthcare infrastructure, compounding the humanitarian crisis. Iranian health authorities stated that seven hospitals were directly hit, and 11 ambulances were struck, undermining emergency medical response capacity during active hostilities.
International humanitarian law imposes an absolute obligation to protect medical units and transports from attack. The destruction and operational disruption of these facilities and vehicles constitute grave breaches regarding compliance with the Geneva Conventions and customary international humanitarian law.
- Attacks on Places of Detention
Among the locations struck during the conflict was Evin Prison in Tehran, a facility that houses detainees, staff, and civilian visitors. The 23 June 2025 strike on Evin Prison resulted in extensive damage to civilian sections, including the clinic and visitation areas, and reportedly caused many deaths and injuries among prisoners, administrative personnel, and families present at the time.
Strikes on places of detention violate fundamental protections afforded to persons deprived of liberty under international human rights law and international humanitarian law, which require that detainees be treated humanely and safeguarded from violence.
- Destruction of Residential and Civilian Areas
Numerous reports from human rights organizations and media sources identified significant damage to civilian buildings and residential districts throughout multiple provinces, resulting in displacement, destruction of homes, and long-term psychosocial trauma for affected populations. Independent data suggest that urban centers and infrastructure in Tehran, Isfahan, and other areas suffered extensive damage during the offensive, with civilians bearing the brunt of hostilities.
These impacts contravene the principle of distinction in international humanitarian law, which obligates parties to a conflict to distinguish at all times between combatants and civilians.
Concerns Regarding the Response of the Special Procedures
Recent actions by the United Nations Special Procedures—particularly the Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran and the Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran in December 2025 and January 2026—have drawn scrutiny for methodological imbalances that appear inconsistent with basic human rights investigative standards. These mechanisms have issued statements and reports based predominantly on narratives from external opposition sources and diaspora networks without systematically engaging with all parties involved or independently verifying allegations from the context of hostilities. Such approaches risk perpetuating partial accounts that do not fully account for the complexities of the conflict and may inadvertently serve geopolitical agendas rather than human rights accountability.
Under the Human Rights Council’s own mandates, Special Rapporteurs and commissions are required to collect information from all relevant stakeholders, ensure impartiality, and apply rigorous verification standards before making public allegations or framing conclusions. Selective engagement with contested sources—especially in a context where external political actors have vested interests in shaping narratives—is incompatible with the neutrality and professionalism expected of these mechanisms.
This methodological imbalance is particularly evident in the treatment of the June 2025 conflict: despite substantial evidence of civilian harm, the focus has remained without equal attention to the documented impacts of external military actions on Iranian civilians and infrastructure. Such an approach undermines confidence in the credibility of human rights monitoring and may further polarize international discourse, diminishing prospects for objective accountability.
Analysis of the Effects of Narrative Framing on Rights and Mobilization
Conflict analysis from statecraft and foreign policy scholars highlights the risks of privileging selective narratives in situations of armed conflict. When human rights mechanisms emphasize only one dimension of unrest—such as internal protest movements—and overlook documented violations arising from external military actions, they risk amplifying polarization, legitimizing violence against civilians, and contributing to cycles of instability rather than protecting human rights.
Objective human rights monitoring must pay true attention to external calls for regime change or policies that fuel escalation. Stimulating protest movements through rhetorical support from external powers has in past cases transformed legitimate grievances into broader conflict dynamics, resulting in widespread destruction and abuse. Human rights mechanisms should be cautious not to mirror such external political rhetoric in their reporting, as doing so contravenes principles of neutrality and impartiality.
Recommendations
To uphold the integrity of international human rights monitoring and reporting, the following actions are recommended:
- Ensure Comprehensive Fact-Finding: Special Procedures and inquiry bodies must gather information from all parties, including State authorities, independent civil society actors - specially those operate inside the country-, medical and humanitarian personnel, and international observers, before issuing findings.
- Balance Narrative Sources: Reports should reflect all documented violations, including those resulting from external military offensives, and avoid privileging one set of sources where independent verification is lacking.
- Adhere Strictly to International Law: Investigations and public statements by human rights mechanisms must be firmly grounded in applicable international human rights and humanitarian law standards.
Conclusion
The June 2025 military offensive by the United States and Israel against Iran resulted in significant civilian casualties, destruction of essential infrastructure, and harm to vulnerable populations. These impacts raise serious human rights and humanitarian law concerns. At the same time, responses from United Nations human rights mechanisms must adhere to principles of impartiality, thorough verification, and equal attention to all rights violations, irrespective of geopolitical context. Only through balanced, evidence-based reporting can international human rights institutions maintain legitimacy and effectively promote accountability and the protection of human dignity.
پیامدهای منفی تهاجم نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل بر حقوق بنیادین شهروندان ایرانی
مقدمه
بهرهمندی از حقوق بنیادین بشر ــ از جمله حق حیات، حق سلامت، امنیت شخصی و حمایت از غیرنظامیان ــ بر اساس حقوق بینالملل حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه تضمین شده است. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) حق ذاتی حیات را تضمین میکند (ماده ۶) و دولتها را ملزم میسازد که حقوق تمامی افراد در قلمرو خود را محترم شمرده و تضمین کنند. حقوق بینالملل بشردوستانه، از جمله کنوانسیونهای ژنو، حمله مستقیم به غیرنظامیان و زیرساختهای غیرنظامی مانند بیمارستانها، آمبولانسها و اماکن نگهداری زندانیان را بهطور قاطع ممنوع میکند.
با وجود این تعهدات عام و الزامآور، تهاجم نظامی ژوئن ۲۰۲۵ ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران موجب تلفات قابل توجه غیرنظامیان، آسیب به بیمارستانها و آمبولانسها و حمله به اماکن نگهداری زندانیان شد؛ امری که نگرانیهای جدی درباره نقض حقوق بینالملل و حفاظت از حقوق بشر در جریان مخاصمات را برانگیخت.
این الگو در جریان ناآرامیهای ژانویه ۲۰۲۶ در ایران نیز تکرار شد؛ زمانی که مقامهای ارشد ایالات متحده و رژیم اسرائیل بهطور علنی به تحریک معترضان پرداختند و در حالی که وعده حمایت میدادند، به عناصر مزدوری متکی بودند که از زمان درگیریهای ژوئن ۲۰۲۵ در ایران حضور داشتند. در نتیجه، اعتراضاتی که طی چند روز به شکلی آرام و مسالمتآمیز و با تسامح مقامات جریان داشت، ناگهان به آشوبهای مسلحانه و ویرانگر با بهکارگیری تاکتیکهایی شبیه به داعش تبدیل شد. این وقایع به کشته شدن حدود ۲۶۰۰ غیرنظامی بیگناه و نیروهای مجری قانون، و نیز تخریب گسترده اموال شخصی، مناطق شهری و زیرساختهای غیرنظامی و بشردوستانه انجامید.
متأسفانه هیچیک از این تحولات از سوی سازوکارهای ذیربط نظارت حقوق بشری درباره ایران، با رویکردی منصفانه و جامع، مورد بررسی قرار نگرفت. این غفلت، نگرانیهای مدافعان حقوق بشر و منتقدان نظام گزارشدهی سازمان ملل را درباره گزینشیبودن، عدم توازن و فقدان ارزیابی کلنگر تشدید کرده است.
پیامدهای منفی بر حقوق غیرنظامیان و زیرساختها
۱. تلفات غیرنظامی و از دست رفتن جانها
در جریان درگیری ۱۲روزه از ۱۳ تا ۲۴ ژوئن ۲۰۲۵، وزارت بهداشت ایران و گروههای مستقل حقوق بشری از شمار بالای کشتهها و مجروحان ناشی از حملات رژیم اسرائیل با پشتیبانی ایالات متحده به خاک ایران خبر دادند. بنا بر اظهارات رسمی مقامات ایرانی، نزدیک به ۱۱۰۰ غیرنظامی در حملات رژیم اسرائیل جان باختند و حدود ۵۰۰۰ نفر زخمی شدند که در میان کشتهشدگان، کارکنان پزشکی نیز حضور داشتند. همچنین آمارهای تفکیکی جمعیتی از مرگ ۳۸ کودک و ۱۰۲ زن، از جمله زنان باردار، حکایت دارد. این ارقام هم گستره تهاجم و هم تأثیر مستقیم آن بر خانوادهها و غیرنظامیان را نشان میدهد.
۲. هدف قرار گرفتن بیمارستانها، آمبولانسها و کارکنان پزشکی
گزارشها حاکی از آن است که این تهاجم به حملات مستقیم و غیرمستقیم علیه زیرساختهای درمانی انجامیده و بحران انسانی را تشدید کرده است. مقامات بهداشتی ایران اعلام کردند که هفت بیمارستان بهطور مستقیم هدف قرار گرفته و ۱۱ دستگاه آمبولانس مورد اصابت قرار گرفتهاند؛ امری که توان پاسخگویی اورژانسی در زمان مخاصمات فعال را بهشدت تضعیف کرده است.
حقوق بینالملل بشردوستانه تعهدی مطلق برای حمایت از واحدها و وسایل نقلیه پزشکی در برابر حمله مقرر میدارد. تخریب و اختلال عملیاتی این مراکز و وسایل نقلیه توسط رژیم اسرائیل، نقض فاحش در اجرای کنوانسیونهای ژنو و حقوق عرفی بشردوستانه بینالمللی محسوب میشود.
۳. حمله به اماکن نگهداری زندانیان
از جمله اماکنی که در جریان درگیری هدف قرار گرفت، زندان اوین در تهران بود؛ تأسیساتی که زندانیان، کارکنان و مراجعهکنندگان غیرنظامی را در خود جای میدهد. حمله ۲۳ ژوئن ۲۰۲۵ به زندان اوین موجب خسارات گسترده به بخشهای غیرنظامی، از جمله درمانگاه و سالنهای ملاقات شد و بنا بر گزارشها، تلفات و مجروحان بسیاری در میان زندانیان، کارکنان اداری و خانوادههای حاضر در محل که برای ملاقات آمده بودند، بر جای گذاشت.
حمله به اماکن نگهداری زندانیان ناقض حمایتهای بنیادینی است که حقوق بینالملل حقوق بشر و حقوق بینالملل بشردوستانه برای اشخاص محروم از آزادی پیشبینی کردهاند؛ حمایتهایی که رفتار انسانی با بازداشتشدگان و مصونداشتن آنان از خشونت را الزامآور میسازد.
۴. تخریب مناطق مسکونی و غیرنظامی
گزارشهای متعدد سازمانهای حقوق بشری و منابع رسانهای از خسارات قابل توجه به ساختمانهای غیرنظامی و مناطق مسکونی در چندین استان ایران حکایت دارد که به آوارگی، تخریب منازل و آسیبهای روانی-اجتماعی بلندمدت برای جمعیتهای آسیبدیده انجامیده است. دادههای مستقل نشان میدهد که مراکز شهری و زیرساختها در تهران، اصفهان و سایر مناطق طی این تهاجم دچار خسارات گسترده شدهاند و غیرنظامیان بیشترین آسیب را متحمل شدهاند.
این پیامدها با اصل تفکیک در حقوق بینالملل بشردوستانه در تعارض است؛ اصلی که طرفهای مخاصمه را ملزم میکند همواره میان افراد نظامی و غیرنظامیان تمایز قائل شوند.
نگرانیها درباره واکنش سازوکارهای ویژه
اقدامات اخیر سازوکارهای ویژه سازمان ملل ــ بهویژه گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و هیئت بینالمللی مستقل حقیقتیاب درباره جمهوری اسلامی ایران در دسامبر ۲۰۲۵ و ژانویه ۲۰۲۶ ــ به دلیل عدم توازن روششناختی که با استانداردهای پایه تحقیقات حقوق بشری سازگار به نظر نمیرسد، مورد انتقاد قرار دارد. این سازوکارها بیانیهها و گزارشهایی را عمدتاً بر اساس روایتهای منابع مخالف خارج از کشور و شبکههای اپوزیسیون صادر کردهاند، بدون آنکه بهطور نظاممند با همه طرفهای درگیر تعامل کنند یا ادعاها را در بستر مخاصمات بهطور مستقل راستیآزمایی نمایند. چنین رویکردی خطر بازتولید روایتهای یکسویه را در پی دارد که پیچیدگیهای منازعه را بهطور کامل منعکس نمیکند و ممکن است ناخواسته در خدمت دستورکارهای ژئوپلیتیکی و سیاسی، به جای پاسخگویی حقوق بشری، قرار گیرد.
بر اساس مأموریتهای خود شورای حقوق بشر، گزارشگران ویژه و کمیسیونها موظفاند اطلاعات را از همه ذینفعان مرتبط گردآوری کنند، بیطرفی را رعایت نمایند و پیش از طرح علنی اتهامات یا صورتبندی نتایج، استانداردهای سختگیرانه راستیآزمایی را اعمال کنند. تعامل گزینشی با منابع مورد مناقشه ــ بهویژه در شرایطی که بازیگران سیاسی خارجی منافع مستقیمی در شکلدهی به روایتها دارند ــ با بیطرفی و حرفهایگری مورد انتظار از این سازوکارها ناسازگار است.
این عدم توازن روششناختی بهویژه در نحوه پرداختن به درگیری ژوئن ۲۰۲۵ آشکار است. بهرغم شواهد قابل توجه از آسیب به غیرنظامیان، پیامدهای مستند اقدامات نظامی خارجی بر غیرنظامیان و زیرساختهای ایران بدون توجه باقی مانده است. چنین رویکردی اعتماد به اعتبار نظارت حقوق بشری را تضعیف میکند و میتواند گفتمان بینالمللی را بیش از پیش قطبی سازد و چشماندازهای پاسخگویی عینی را کاهش دهد.
تحلیل نوع روایتهای انتخابشده بر حقوق و بسیج اجتماعی
تحلیلهای منازعه از سوی پژوهشگران سیاست خارجی بر مخاطرات برجستهسازی روایتهای گزینشی در وضعیتهای مخاصمه مسلحانه تأکید میکند. هنگامی که سازوکارهای حقوق بشری تنها بر یک بُعد از ناآرامیها ــ مانند جنبشهای اعتراضی داخلی ــ تمرکز میکنند و نقضهای مستند ناشی از اقدامات نظامی خارجی را نادیده میگیرند، خطر تشدید قطبیسازی، مشروعیتبخشی به خشونت علیه غیرنظامیان و تداوم چرخههای بیثباتی را افزایش میدهند، نه حفاظت از حقوق بشر.
نظارت عینی بر حقوق بشر باید بهطور واقعی به فراخوانهای خارجی برای تغییر نظام یا سیاستهایی که به تشدید تنش دامن میزنند توجه داشته باشد. تحریک جنبشهای اعتراضی از طریق حمایتهای لفظی قدرتهای خارجی در موارد گذشته، مطالبات مشروع را به پویشهای منازعهزای گستردهتری تبدیل کرده که به تخریب و سوءاستفادههای فراگیر انجامیده است. سازوکارهای حقوق بشری باید مراقب باشند که در گزارشهای خود بازتابدهنده چنین گفتمانهای سیاسی خارجی نباشند، زیرا این امر با اصول بیطرفی و عدم جانبداری در تعارض است.
توصیهها
برای پاسداشت تمامیت نظارت و گزارشدهی بینالمللی حقوق بشر، اقدامات زیر توصیه میشود:
۱. تضمین حقیقتیابی جامع: سازوکارهای ویژه و نهادهای تحقیق باید پیش از اعلام نتایج، اطلاعات را از همه طرفها گردآوری کنند؛ از جمله مقامات دولتی، کنشگران مستقل جامعه مدنی - بهویژه آنانی که در داخل کشور فعالیت میکنند - کارکنان پزشکی و بشردوستانه و ناظران بینالمللی.
۲. ایجاد توازن در منابع روایی: گزارشها باید تمامی نقضهای مستند، از جمله آنهایی را که ناشی از تهاجمات نظامی خارجی است، منعکس کنند و در موارد فقدان راستیآزمایی مستقل، از ترجیح دادن یک مجموعه منبع پرهیز نمایند.
۳. پایبندی سختگیرانه به حقوق بینالملل: تحقیقات و بیانیههای عمومی سازوکارهای حقوق بشری باید بهطور مستحکم بر استانداردهای قابل اعمال حقوق بینالملل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه استوار باشد.
جمعبندی
تهاجم نظامی ژوئن ۲۰۲۵ ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه ایران به تلفات قابل توجه غیرنظامیان، تخریب زیرساختهای حیاتی و آسیب به گروههای آسیبپذیر انجامید. این پیامدها نگرانیهای جدی در حوزه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه ایجاد میکند. واکنشهای سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل باید به اصول بیطرفی، راستیآزمایی دقیق و توجه برابر به تمامی نقضها ــ فارغ از زمینههای ژئوپلیتیکی ــ پایبند باشد. ما معتقدیم تنها از رهگذر گزارشدهی متوازن و مبتنی بر شواهد است که نهادهای بینالمللی حقوق بشر میتوانند مشروعیت خود را حفظ کرده و بهطور مؤثر پاسخگویی و صیانت از کرامت انسانی را ارتقا دهند.
