Impact of Unilateral Coercive Measures on Persons with Disabilities
Introduction
Persons with disabilities represent one of the largest and most diverse groups protected under international human rights law. According to the World Health Organization, more than one billion people worldwide—approximately 15 per cent of the global population—live with some form of disability. The Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) affirms that persons with disabilities are entitled to the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms, without discrimination of any kind (CRPD, Articles 1 and 5).
The CRPD further establishes States’ obligations to ensure access to healthcare (Article 25), habilitation and rehabilitation services (Article 26), accessibility (Article 9), education (Article 24), work and employment (Article 27), and an adequate standard of living and social protection (Article 28). These rights are interdependent and essential for enabling persons with disabilities to live independently and participate fully in society.
However, the realization of these rights is increasingly undermined by unilateral sanctions. The Human Rights Council and various UN Special Procedures have repeatedly expressed concern that unilateral coercive measures are incompatible with international law and have severe negative humanitarian and human rights consequences. While such sanctions are often justified as targeted measures, their extraterritorial and systemic effects disproportionately harm vulnerable groups, including persons with disabilities.
Negative Impacts of Unilateral Sanctions on Persons with Disabilities
- Violation of the Right to Health and Rehabilitation
Article 25 of the CRPD obliges States to provide persons with disabilities with the same range, quality, and standard of healthcare as provided to others, including access to necessary medicines and services. Unilateral sanctions frequently restrict the importation of medicines, medical equipment, assistive devices, and spare parts, as well as access to international medical cooperation.
The Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures has consistently reported that sanctions impede access to essential medicines and medical technologies, even where humanitarian exemptions formally exist, due to overcompliance by banks and suppliers (A/HRC/45/7, paras. 52–58). These barriers directly undermine the right to health of persons with disabilities and contradict States’ obligations under the CRPD.
- Denial of Accessibility and Assistive Technologies
Accessibility is a core principle of the CRPD (Article 9). Persons with disabilities depend on assistive technologies and accessible infrastructure to exercise their rights on an equal basis with others. Sanctions that restrict access to technology transfer, software, technical expertise, and international supply chains severely limit the availability and maintenance of assistive devices.
The Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities has emphasized that denial of assistive technologies constitutes a form of indirect discrimination and reinforces exclusion (A/HRC/31/62). Sanctions-related restrictions exacerbate these barriers, particularly in low-resource and crisis-affected contexts.
- Economic Marginalization and Erosion of Social Protection
Article 28 of the CRPD recognizes the right of persons with disabilities to an adequate standard of living and social protection. Unilateral sanctions often lead to economic contraction, inflation, and reduced public revenues, resulting in weakened social protection systems and reduced disability-related benefits.
Human Rights Council resolutions on unilateral coercive measures have repeatedly acknowledged that such measures disproportionately affect the poorest and most vulnerable segments of society (HRC resolutions 27/21, 34/13, and 46/5). For persons with disabilities, this economic marginalization deepens poverty, increases dependency, and undermines independent living.
- Undermining Inclusive Education and Employment
The CRPD guarantees inclusive education (Article 24) and the right to work and employment (Article 27). Sanctions that restrict access to educational materials, digital technologies, and international cooperation hinder the implementation of inclusive education systems. Budgetary constraints caused by sanctions may lead States to deprioritize reasonable accommodation, specialized support services, and vocational training for persons with disabilities.
The Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities has warned that austerity measures and resource constraints have a disproportionate and long-term impact on persons with disabilities, particularly in education and employment (A/73/161).
- Psychosocial Harm and Social Exclusion
Unilateral sanctions contribute to widespread insecurity, uncertainty, and social stress. Persons with disabilities, particularly those with psychosocial or intellectual disabilities, are especially vulnerable to the mental health consequences of service disruption, poverty, and social isolation.
The Special Rapporteur on unilateral coercive measures has noted that sanctions can exacerbate psychosocial distress and undermine community support systems (A/76/70). These impacts directly contradict the CRPD’s emphasis on dignity, autonomy, and full participation in society.
Recommendations
In light of the above, the following recommendations are submitted to Member States of the Human Rights Council and to the Special Rapporteur on the rights of persons with disabilities:
- Ensure Full Compliance with the CRPD
States must ensure that sanctions policies do not result in violations of CRPD obligations, particularly regarding health, accessibility, social protection, and non-discrimination. - Adopt Effective and Enforceable Humanitarian Exemptions
Irrespective of our position that all unilateral sanctions are, as such, unlawful, sanctions regimes must include clear, automatic, and operational exemptions for medicines, assistive technologies, rehabilitation services, and inclusive education resources, accompanied by binding safeguards against overcompliance. - Strengthen International Accountability Mechanisms
The Human Rights Council and its Special Procedures should continue to monitor, document, and report on the impact of unilateral coercive measures on persons with disabilities and reaffirm the incompatibility of such measures with international human rights law.
Conclusion
Unilateral sanctions, as currently applied, undermine the rights of persons with disabilities and are inconsistent with States’ obligations under the CRPD and broader international human rights law. A human rights–based approach requires that no political or economic measure be implemented at the expense of dignity, equality, and non-discrimination. Protecting the rights of persons with disabilities must remain a central consideration in all international policy decisions.
تأثیر اقدامات یکجانبه تحمیلی بر افراد دارای معلولیت
مقدمه
افراد دارای معلولیت یکی از بزرگترین و متنوعترین گروههایی هستند که تحت حمایت حقوق بشر بینالمللی قرار دارند. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، بیش از یک میلیارد نفر - حدود ۱۵ درصد جمعیت جهان - با نوعی از معلولیت زندگی میکنند. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) تأکید میکند که افراد دارای معلولیت حق برخورداری کامل و برابر از همه حقوق انسانی و آزادیهای بنیادین را بدون هیچگونه تبعیض دارند. (ماده ۱ و ۵ کنوانسیون).
این کنوانسیون همچنین تعهدات دولتها را برای تضمین دسترسی به خدمات درمانی (ماده ۲۵)، توانبخشی و بازتوانی (ماده ۲۶)، دسترسپذیری (ماده ۹)، آموزش (ماده ۲۴)، اشتغال و کار (ماده ۲۷)، و استاندارد کافی زندگی و حمایت اجتماعی (ماده ۲۸) مشخص میکند. اینها حقوقی بههم پیوسته و ضروریاند تا افراد دارای معلولیت بتوانند به طور مستقل زندگی کنند و در جامعه مشارکت کامل داشته باشند.
با این حال، تحقق این حقوق به طور روزافزون توسط تحریمهای یکجانبه تضعیف میشود. شورای حقوق بشر و سازوکارهای ویژه سازمان ملل بارها ابراز نگرانی کردهاند که اقدامات تحمیلی یکجانبه با حقوق بینالملل ناسازگارند و پیامدهای شدید انسانی و حقوق بشری دارند. اگرچه این تحریمها غالباً به عنوان اقداماتی هدفمند توجیه میشوند، اثرات فرامرزی و سیستماتیک آنها به طور نامتناسبی گروههای آسیبپذیر، از جمله افراد دارای معلولیت را تحت تأثیر قرار میدهد.
پیامدهای منفی تحریمهای یکجانبه بر افراد دارای معلولیت
۱. نقض حق سلامت و توانبخشی
ماده ۲۵ کنوانسیون دولتها را موظف میکند که به افراد دارای معلولیت همان سطح و کیفیت خدمات درمانی را ارائه دهند که به دیگران ارائه میشود، شامل دسترسی به داروها و خدمات ضروری. تحریمهای یکجانبه اغلب واردات دارو، تجهیزات پزشکی، وسایل کمکی و قطعات یدکی را محدود میکنند و دسترسی به همکاریهای پزشکی بینالمللی را دشوار میسازند.
گزارشهای گزارشگر ویژه در مورد تأثیر منفی تحریمها نشان میدهد حتی در مواردی که معافیتهای بشردوستانه به صورت رسمی وجود دارد، محدودیتها و محافظهکاری بانکها و تأمینکنندگان مانع دسترسی به داروها و فناوریهای پزشکی میشود. بندهای (۵۲–۵۸ ( A/HRC/45/7). این موانع به طور مستقیم حق سلامت افراد دارای معلولیت را نقض میکند و با تعهدات دولتها طبق کنوانسیون در تضاد است.
۲. محرومیت از دسترسپذیری و فناوریهای کمکی
دسترسپذیری یک اصل اساسی کنوانسیون است (ماده ۹). افراد دارای معلولیت برای بهرهمندی برابر از حقوق خود به فناوریهای کمکی و زیرساختهای دسترسپذیر وابستهاند. تحریمهایی که دسترسی به انتقال فناوری، نرمافزار، تخصص فنی و زنجیرههای تأمین بینالمللی را محدود میکنند، به شدت در دسترس بودن و نگهداری وسایل کمکی را محدود میکنند.
گزارشگر ویژه حقوق افراد دارای معلولیت تأکید کرده است که محرومیت از فناوریهای کمکی نوعی تبعیض غیرمستقیم است و تقویتکننده طرد اجتماعی است (A/HRC/31/62) .
محدودیتهای ناشی از تحریمها، بهویژه در شرایط کمبود منابع و بحران، این موانع را تشدید میکنند.
۳. حاشیهنشینی اقتصادی و تضعیف حمایت اجتماعی
ماده ۲۸ کنوانسیون حق افراد دارای معلولیت به استاندارد کافی زندگی و حمایت اجتماعی را به رسمیت میشناسد. تحریمهای یکجانبه اغلب باعث رکود اقتصادی، تورم و کاهش درآمد عمومی میشوند که منجر به تضعیف نظامهای حمایت اجتماعی و کاهش مزایای مرتبط با معلولیت میگردد.
قطعنامههای شورای حقوق بشر درباره اقدامات تحمیلی یکجانبه بارها تأکید کردهاند که این اقدامات به طور نامتناسب فقیرترین و آسیبپذیرترین اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار میدهند (قطعنامههای ۲۷/۲۱، ۳۴/۱۳ و ۴۶/۵). برای افراد دارای معلولیت، این حاشیهنشینی اقتصادی فقر را تشدید، وابستگی را افزایش و زندگی مستقل را تضعیف میکند.
۴. تضعیف آموزش فراگیر و اشتغال
کنوانسیون حقوق معلولان آموزش فراگیر (ماده ۲۴) و حق کار و اشتغال (ماده ۲۷) را تضمین میکند. تحریمهایی که دسترسی به مواد آموزشی، فناوریهای دیجیتال و همکاری بینالمللی را محدود میکنند، اجرای سیستمهای آموزش فراگیر را دشوار میسازند. محدودیتهای بودجهای ناشی از تحریمها ممکن است دولتها را وادار کند تا فراهم آوردن امکانات تطبیقی، خدمات تخصصی و آموزش شغلی برای افراد دارای معلولیت را در اولویتهای بعدی خود قرار دهند.
گزارشگر ویژه حقوق افراد دارای معلولیت هشدار داده است که سیاستهای ریاضتی و محدودیت منابع اثر نامتناسب و بلندمدتی بهویژه در زمینه آموزش و اشتغال بر افراد دارای معلولیت دارد(A/73/161).
۵. آسیب روانی-اجتماعی و طرد اجتماعی
تحریمهای یکجانبه باعث ناامنی، عدم قطعیت و فشار اجتماعی گسترده میشوند. افراد دارای معلولیت، بهویژه کسانی که دارای معلولیت روانی یا ذهنی هستند، به پیامدهای روانی ناشی از اختلال خدمات، فقر و انزوای اجتماعی بهطور ویژه آسیبپذیرند.
گزارشگر ویژه اقدامات تحمیلی یکجانبه خاطرنشان کرده است که تحریمها میتوانند فشار روانی اجتماعی را تشدید و نظامهای حمایت اجتماعی جامعه را تضعیف کنند(A/76/70) . این پیامدها بهطور مستقیم با تأکید کنوانسیونمعلولان بر کرامت، استقلال و مشارکت کامل در جامعه در تضاد است.
توصیهها
با توجه به موارد فوق، خیریه بینالمللی آبشار عاطفهها توصیههای زیر به دولتهای عضو شورای حقوق بشر و گزارشگر ویژه حقوق افراد دارای معلولیت ارائه مینماید:
۱. رعایت کامل کنوانسیون حقوق معلولان
دولتها باید اطمینان حاصل کنند که سیاستهای تحریمی منجر به نقض تعهدات کنوانسیون نشود، بهویژه در حوزه سلامت، دسترسپذیری، حمایت اجتماعی و عدم تبعیض.
۲. اجرای معافیتهای بشردوستانه موثر و الزامآور
صرفنظر از اینکه همه تحریمهای یکجانبه بهطور ذاتی غیرقانونی هستند، رژیمهای تحریمی باید شامل معافیتهای روشن، خودکار و عملیاتی برای داروها، فناوریهای کمکی، خدمات توانبخشی و منابع آموزش فراگیر باشند و تضمینهایی در برابر اجرای افراطی فراهم کنند.
۳. تقویت سازوکارهای پاسخگویی بینالمللی
شورای حقوق بشر و سازوکارهای ویژه آن باید به نظارت، مستندسازی و گزارشدهی درباره تأثیر اقدامات تحمیلی یکجانبه بر افراد دارای معلولیت ادامه دهند و ناسازگاری این اقدامات با حقوق بشر بینالمللی را تأکید کنند.
جمعبندی
تحریمهای یکجانبه، آنگونه که در حال حاضر اعمال میشوند، حقوق افراد دارای معلولیت را تضعیف میکنند و با تعهدات دولتها طبق کنوانسیون و حقوق بشر بینالمللی سازگار نیستند. رویکرد مبتنی بر حقوق بشر مستلزم آن است که هیچ اقدام سیاسی یا اقتصادی به هزینه کرامت، برابری و عدم تبعیض اجرا نشود. حفاظت از حقوق افراد دارای معلولیت باید در همه تصمیمات سیاست بینالمللی محور توجه باقی بماند.
